استمداد القواعد الفقهية واضعها وحكم تعلمها ومسائلها.


             استمداد القواعد الفقهية واضعها وحكم تعلمها ومسائلها.


استمداد القواعد الفقهية واضعها وحكم تعلمها ومسائلها.

استمداد القواعد الفقهية

وفيه مطلبين اثنين
المطلب الأول: الاستمداد من الأدلة النقلية.
المطلب الثاني: الاستمداد من الفروع الفقهية.

     المطلب الأول: الاستمداد من الأدلة النقلية .

تستمد أغلب القواعد الفقهية من الأدلة الشرعية وأهم هذه الأدلة؛ الكتاب والسنة والإجماع، ومن الأدلة الشرعية التي تستمد منها القواعد الفقهية: 
الكتاب والسنة: وهما من أهم المصادر التي استندت إليها مجموعة من القواعد الفقهية الخمس([1])كقاعدة: "الأمور بمقاصدها+ و قاعدة: "المشقة تجلب التيسير+ و قاعدة: "اليقين يزول بالشك+ وغيرها من القواعد الفقهية التي مصدرها الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، بل قد يوجد هناك قواعد لها مستند لأكثر من نص واحد بحيث لها مستند من القرآن ومن السنة كقاعدة: "المشقة تجلب التيسير+ فإن لها مستند من القران الكريم كقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»([2]). ولها مستند من الحديث النبوي الشريف منه قوله ×: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة+([3]).
الإجماع: وهو المصدر الثالث الذي تستمد منه القواعد الفقهية، فهناك قواعد متفق عليها بين فقهاء الأمة، كقاعدة "الاجتهاد لاينقض بمثله+([4]).
آثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: حيث هناك مجموعة من القواعد الفقهية التي وردت على السنة مجموعة من الصحابة والتابعين، وأصبحت فيما بعد قواعد فقهية قائمة بنفسها، ومن بين هده القواعد مايلي:
ü    قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ÷: "مقاطع الحقوق عند الشروط+([5]).
ü    ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ÷: "من قاسم الربح فلاضمان عليه+([6]).
ü    ما روي عن ابن عباس ÷: "كل شيء في القران أو فهو مخير وكل شيء فان لم تجدوا فهو الأول فالأول+([7]).
ü  ما روي عن القاضي شريح %: "من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه+، و"من ضمن مالا فله ربحه+([8]).
فادا تأملنا هده القواعد نجدها في الأصل كلها أقوال للصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم، اعتبرت كقواعد لكونها جمعت فروعا متعددة.

 المطلب الثاني: الاستمداد من الفروع الفقهية .

هناك مجموعة من القواعد الفقهية التي استمدت من الفروع الفقهية سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة، بالنظر فيها بعد استقرائها، واستنباط المعاني الجامعة بينها.
كقاعدة "الفرض أفضل من النقل+ وقاعدة "الحريم له حكم ما هو حريم له+([9]).

                   

  واضع القواعد الفقهية وحكم تعلمها ومسائلها.



     ويحتوي على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: واضع القواعد الفقهية.
المطلب الثاني: حكم تعلمها.
المطلب الثالث: مسائل القواعد الفقهية.

المطلب الأول: واضع القواعد الفقهية.

وردت طائفة من القواعد الفقهية منثورة في نصوص الشرع نصا أو معنى، ثم تلقاها الصحابة وعملوا بها قبل تدوينها كعلم مستقل، فالوجود العملي للعلوم سابق على وجودها التدويني، وقد ساهم  الراسخون في الفروع، إلا أنه كان منتشراً خلال الأسفار (الكتب) وعلى أفواه الرجال([10])، وأقدم من جمع القواعد الفقهية فيما بلغنا أبو طاهر الدباس في حادثة مشهورة، فقد رد مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، ثم تبعه الكرخي في أصوله الذي هو أول مصنف في القواعد الفقهية، وضمنه نحوا من أربعين قاعدة([11]).

 المطلب الثاني:حكم تعلم القواعد الفقهية .

إن حكم دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها على القضاة والمفتين فرض عين وعلى غيرهم فرض كفاية([12]).

المطلب الثالث:مسائل القواعد الفقهية.

مسائل علم القواعد الفقهية، هي الأحوال العارضة لموضوعه، الذي هو القضايا الفقهية الكلية، والفروع الفقهية المنضبطة بها، أي إنه يبحث في الأحوال العارضة للقواعد، من حيث ضبطها للفروع الفقهية، وللفروع الفقهية من حيث دخولها تحت نطاق القاعدة، أو خروجها عنها.والاستفادة منها في التعرف على أحكام الفروع مجهولة الحكم، عند من يرى صلاحيتها دليلا للاستنباط([13]).

 ([1]) القواعد، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـ تقي الدين الحصني:1/33. 
 ([2]) سورة البقرة، الآية: 185. 
 ([3]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر، 1/78.
 ([4]) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، 1/55.
 ([5]) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الشرط في النكاح، 1/211.
 ([6]) المبسوط، السرخسي، 22/20.
 ([7]) جنة المشتاق في تفسير كلام الملك الخلاق:11/31.
 ([8]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: البيوع والأقضية، باب: في المضارب إذا خالف فربح، 6/263.
 ([9]) القواعد الفقهية، للباحسين:ص 112.
 ([10]) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: 1/57.
 ([11]) المنهاج في علم القواعد الفقهية:ص 4.
 ([12]) الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية:ص24.
 ([13])القواعد الفقهية للباحسين:ص111.

تعليقات

إرسال تعليق