الأضحية وأحكامها


الأضحية وأحكامها




تعريف الأضحية.
الأضْحِيَّة لغةً: جمع: الضحايا والأضاحي، وهي الشاة يضحى بها يوم الأضحى[1]، واصطلاحا: ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى اللهِ تعالى[2].
حكم الأضحية:
الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
ü  الكتاب: فقول الله سبحانه: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] . قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد.
ü  السنة: فما روى أنس، قال: «ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» . متفق عليه.
ü  الإجماع؛ قد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية[3]، والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة[4].
الحكمة من مشروعية الأضحية:
شرعت الأضحية لحكم ومقاصد جليلة، أهمها:
ü     اختبار المسلم في مدى امتثاله لأمر الله تعالى وطاعته فيما شرع.
ü     إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عند طاعته لربه تعالى وقبوله الافتداء بابنه إسماعيل عليه السلام.
ü     توسيع المسلم على نفسه وأهله وأولاده.
ü     تقديم القربان لله تعالى ابتغاء رضوانه والفوز بمغفرته وجناته.
ü     شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة وآلائه العظيم.
ü     إظهار الفرح والسرور بنعمة الإسلام وشرائعه.
أركان الأضحية.
للأضحية ثلاثة أركان ذكرها ابن شاس[5]:  
ü     الذبيحة: أن تكون من بهيمة الأنعام.
ü     الوقت: أن تذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق.
ü     الذابح: أن يكون ذابحها مسلما.
المؤمور بالأضحية:
      يؤمر بالأضحية من اجتمعت فيه خمسة شروط[6]، وهي:
1.     الإسلام: يؤمر بها لمسلم.
2.     الحرية: يؤمر بها الحر وأما العبد المملوك غير مأكور بها.
3.     أن لا يكون حاجا بمنى فإن سنته الهدي.
4.     أن يقدر عليها، والأكمل للقادر أن يضحي عن كل شخص عنده أضحية فإن أراد إنسان أن يضحي بواحدة عن كل من عنده جاز في المذهب بشرط أن يكونوا أقاربه وتحت نفقته سواء لزمته نفقتهم أم لا، ولا يجمع الوصي يتيمه في أضحية واحدة مع نفسه.
5.     وأن لا تجحف به وإن قدر، وقال ابن حبيب إن وجد الفقير من يسلفه فيتسلف ويشتريها.
وكما يؤمر بها المقيم يؤمر بها المسافر،  ويؤمر بها الكبير وولي الصغير أن يضحي عنه، وكذلك من أسلم فيها ويخرجها الوصي من مال اليتيم.
شروط الأضحية:
شروط صحتها أربعة:
1.       النهار.
2.       إسلام ذابحها
3.   السلامة من الإشتراك في ثمنها، لا تجوز الشركة في ثمن الضحايا ويجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة بخلاف الشاة[7]، ويجوز التشريك في الأجر قبل الذبح بثلاثة شروط:
ü     أن يكون المشرك بالفتح قريبا للمضحي ويشمل الزوجة.
ü     أن يكون في نفقته ولو كان تطوعا وأن يكون ساكنا معه في دار واحدة
4.   السلامة من العيوب البينة، منها: العور وفقد جزء غير خصية والبكم والصمم والعجف والبتر وكسر قرن يدمي ويبس ضرع وذهاب ثلث ذنبها ومرض بين وجرب وجنون وعرج وفقد أكثر من سن لغير إثغار أو كبر وفقد أكثر من ثلث أذن وشق أكثر من ثلثها[8].
مندوبات الأضحية:
مندوباتها ستة: سلامتها من كل عيب لا يمنع الإجزاء، وكونها غير خرقاء ولا شرقاء ولا مقابلة ولا مثابرة وسمنها واستحسانها وإبرازها للمصلي وذبحها بيد المضحي ولو امرأة[9].
 مكروهات الأضحية
مكروهاتها:
ü     نيابة المضحي غيره لغير ضرورة.
ü     وشرب لبنها.
ü     وجز صوفها قبل ذبحها.
ü     وبيع الصوف.
ü     والتغالي في ثمنها[10]
وممنوعاتها
تمنع الأضحية من أمرين:
ü     بيع شيء منها فلا يعطى الجزار شيئا من لحمها في نظير جزاراته أجزأت أم لا.
ü     والبدل لها أو لشيء منها بعد ذبحها[11].
في جنس الأضحية.
وهي من الأنعام فقط، والأفضل في الضحايا الضأن فالمعز فالإبل والأفضل من كل نوع الذكر فيقدم على أنثاه، والفحل فيقدم على الخصي إلا إذا كان الخصي أسمن فيقدم على الفحل، والأفضل للمضحي أن يجمع بين الأكل منها والإهداء والصدقة[12].
في سن الأضحية.
فهي الجذع من الضأن والثني مما سواه من البقر والإبل.
ü     فالجذع من الضأن والمعز فهو ابن ستة أشهر وقيل ثمانية وقيل عشرة وقيل ابن سنة كاملة، والثني منها ابن سنتين.
ü     والجذع من البقر ابن سنتين والثني منها ما دخل في الثالثة وقيل ابن أربع سنين.
ü     والجذع من الإبل ابن خمس سنين والثني منها ابن ست سنين.
في صفات الأضحية.
وصفة الأضحية أن يكون كبشا سمينا فحلا أملح أقرن ينظر بسواد ويشرب بسواد ويمشي بسواد، والأملح هو الذي يكون فيه البياض أكثر من السواد[13].
وقت ذبح الأضحية:
تذبح الأضحية في أيام النحر ثلاثة، ومبدؤها يوم النحر بعد صلاة الإمام[14]، بالنسبة للإمام يذبح بعد صلاته وخطبته، ولغيره بعد ذبح الإمام وصلاته وخطبته ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث من أيام النحر ولا تقضى بعده، ومن ذبح قبل إمامه أعاد، فإن توانى الإمام عن الذبح بلا عذر انتظر قدر ذبحه وذبح[15].


[1]  العين، الفراهيدي، 3/266،
[2]  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شرف الدين أبو النجا، 1/401،
[3]  المغني، ابن قدامة، 9/435،  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، 15/67.
[4]  شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، 7/5،
[5]  التاج والإكليل لمختصر خليل ، المواق، 4/362،
[6]  القوانين الفقهية ، ابن جزي، 125،
[7]  القوانين الفقهية ، ابن جزي، 125،
[8]  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي، 264.
[9]  نفسه، 264.
[10]  نفسه ، 264.
[11]  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي، 264.
[12]  نفسه، 264.
[13]  القوانين الفقهية ، ابن جزي، 126،
[14]  جامع الامهات، ابن الحاجب، 230.
[15]  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي، 263.


تعليقات

إرسال تعليق