الاستخلاف وأحكامه في المذهب المالكي

 

الاستخلاف وأحكامه في المذهب المالكي


الاستخلاف وأحكامه في المذهب المالكي

 

تعريف الاستخلاف في الصلاة.

الاستخلاف:  هو أن ينيب الإمام غيره من المأمومين لإتمام الصلاة بهم لعذر قام به.

حكم الاستخلاف في الصلاة.

الاستخلاف مندوب في غير صلاة الجمعة وإن وجب قطع الصلاة، ولم يستخلف أحدا ندب للمأمومين أن يستخلفوا بدون أن يتحركوا أو يتحولوا عن القبلة، ويجوز أن يتموا صلاتهم فرداى، وإن تقدم للإمامة غير الذي استخلفه الإمام وصلى بهم صحت صلاتهم، أو إن ائتموا بإمامين كل طائفة بإمام، أو إن ائتم البعض بإمام وصلى الآخرون أفذاذا، صحت صلاتهم جميعا.

أسباب الاستخلاف.

1. الخوف من تلف مال ذي بال بعد دخوله في الصلاة، سواء كان المال له أو لغيره، وسواء كان عرضا أو حيوانا (كانفلات دابة) بشرط أن يؤدي تلف هذا المال أو ضياعه إلى هلاك صاحبه أو حصول ضرر شديد له، ففي هذه الحالة يجب قطع الصلاة ويندب الاستخلاف، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، وسواء اتسع الوقت لإدراك الصلاة في وقتها أو لم يتسع. ومثل ذلك ما لو خاف على تلف نفسه محترمة؛ كأن خاف على أعمى من الاصطدام بسيارة أو الوقوع في حفرة عميقة يضره الوقوع فيها.

2. عدم الاطمئنان على ماله لتركه دون حراسة، فهنا يجوز قطع الصلاة وذلك بشرطين: أن يكون الوقت متسعا لإدراك الصلاة بعد قطعها قبل خروج الوقت، والثاني: أن يكون المال كثيرا وله شأن عند صاحبه.

3. طروء مانع يمنع الإمام من إتمام الصلاة كلها كسبق حدث من بول أو ريح، أو تذكر حدثه بعد دخوله في الصلاة، أو شك هل دخل الصلاة بوضوء أم لا، أو تحقق الطهارة والحدث لكن شك بالسابق منهما لا إن شك هل انتقض الوضوء فإنه يتمادى في هذه الحالة بالصلاة ثم إن بان له الطهر لم يعد وإلا أعاد الإمام فقط.

4.   وإن طرأ العذر والإمام في ركوع أو سجود، فيرفع رأسه بلا تسميع في الأول وبلا تكبير في الثاني لئلا يرتفعوا معه، وإنما يرتفعون مع المستخلف، ولكن لا تبطل صلاتهم إذا رفعوا برفع [ص:226] الإمام الأول قبل الاستخلاف وإنما يجب العودة مع المستخلف ولو أخذوا فرضهم مع الأول قبل العذر، فإذا لم يعودوا لم تبطل صلاتهم.

5. طروء مانع يمنع الإمام من الإمامة فقط، وهو عجزه عن أداء ركن لا سنة كعجزه عن القيام أو الركوع لحصول رعاف له، ففي هذه الحالة يستخلف ثم يرجع هو مأموما إن أمكنه، ولا يجوز له قطع الصلاة في حالة العجز.

شروط صحة الاستخلاف.

1.   أن يكون الإمام الأول ثبتت إمامته بنية وتكبيرة إحرام واقتداء به.

2.   أن يحصل للإمام عذر يقطع الصلاة أو يمنعه منها أو من الإمامة.

3. أن يكون الخليفة من المأمومين وأدرك مع الإمام قبل طروء العذر جزءا يعتد به من الركعة المستخلف فيها، سواء كانت الأولى أو الثانية، أي أن يكون قد أدركه قبل عقد ركوعها (أي قبل الاعتدال) ، قلا تصح استخلاف من فاته الركوع مع الإمام في الركعة المستخلف فيها سواء بسبب السبق أو لعذر كالازدحام أو النعاس.

ما يجب على الخليفة أن يفعله حين استخلافه.

يجب على الخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام، فيقرأ من انتهاء قراءة الإمام إن علم الانتهاء؛ وإلا ابتدأ قراءة الفاتحة من أولها، ويجلس في محل الجلوس وهكذا، فإذا كان الخليفة مسبوقا بالأصل أتم بالقوم صلاة الإمام حتى لو كان على الإمام سجود قبلي سجده وسجد معه القوم ثم يشير لهم بالانتظار جلوسا، سواء كان فيهم المسبوق أم غيره، ويقوم هو لقضاء ما فاته مع الإمام الأصلي، فإذا أتى به سلم وسلم معه غير المسبوقين، ثم قام المسبوقون لقضاء ما عليهم، ومثل هذه الحالة ما لو كان الإمام الأصلي مسافرا وكان خلفه مسافرون ومقيمون والخليفة كان مقيما، فيتم الخليفة صلاة مسافر ثم يشير لهم جميعا بالانتظار جلوسا حتى يأتي ببقية صلاته، ثم يسلم ويسلم معه المسافرون، ثم يقوم المقيمون لإتمام صلاتهم. وفي الحالتين إذا سلم القوم ولم ينتظروا الخليفة بطلت صلاتهم. أما إذا كان الإمام على سجود بعدي فيسجده الخليفة بعد أن يأتي بما عليه ويسلم القوم.

ما يندب في الاستخلاف.

1.   يندب أن يكون الخليفة من الصف الأقرب للإمام لأنه أدرى بأفعاله.

2. يندب للإمام ترك الكلام في حدث سبقه أو ذكره (تذكر عدم طهارته) ، وإنما يشير لمن يستخلفه بالتقدم.

3.   يندب للإمام أن يخرج من الصلاة لسبق حدثه له ممسكا أنفه وموهما أنه راعف.

4. يندب للإمام في حال عجزة عن الإمامة فقط أن يغير نيته من إمام إلى مأموم مع تأخره عن مكان الإمام.

5. يندب للخليفة أن يتقدم إلى مكان الإمام كمن يتقدم ليسد فرجة في الصلاة على حالته التي هو فيها وإن كان جالسا أو ساجدا.




 المصادر والمراجع:

      

   القوانين الفقهية لابن جزي.

   الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد القروي.

   فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجّة كوكب عبيد.

تعليقات

إرسال تعليق